حدودا وسطى في البراهين على الاطلاق ، والثاني هو الذي المتأخّرات عنه أعرف عندنا من المتقدّمات له . فما كان كذلك فإنّا نحدّه أوّلا بأعرف المتأخّرات عندنا ، ثم ننتقل منها إلى التي هي أقدم ، بأن نجعل المتأخرة حدودا وسطى في الدلائل ، بمنزلة ما عليه الأمر في أكثر الأمور الطبيعية ( ف ، ب ، 50 ، 22 ) - الأمور التي تسوق الذهن إلى أن ينقاد للشيء بطريق الانقياد الشعريّ غير الأمور التي تسوقه إلى أن ينقاد للشيء بطريق خطبيّ ، وكذلك الأمور التي تسوقه إلى أن ينقاد للشيء بمغالطة غير الأمور التي تسوقه إلى أن ينقاد بطريق الجدل ، والأمور التي تسوقه إلى أن ينقاد لما هو حقّ يقين غير التي تسوقه إلى أن ينقاد للشيء بالطرق الأخر ( ف ، أ ، 96 ، 15 ) - الأمور التي توجد مطلقة وتوجد مفصّلة فإنّ معرفة المطلق منها والمجمل العامّ تتقدّم معرفة الأمور التي تخصّ واحدا واحدا من المفصّلات ( ف ، أ ، 98 ، 2 ) - الأمور إما أن تكون ضرورية الوجود بمنزلة كسوف القمر عند حجب الأرض له عن نور الشمس . وإما ممتنعة بمنزلة كون القطر مشاركا للضلع . وإما ممكنة ( ز ، ق ، 95 ، 13 ) - الأمور التي هي من المضاف فهي الأمور التي ماهياتها مقولة بالقياس إلى غيرها على الإطلاق أو بنحو آخر من أنحاء النسبة . « والتي على الإطلاق » فهي مثل الأمور التي أسماؤها أسماء تدل على كمال المعنى الذي لها ؛ من حيث هي مضافة ، مثل الأخ . وأمّا التي بنحو آخر من أنحاء النسبة فهي التي تعلّق بها النسبة ؛ فتصير لذلك مضافة ؛ مثل القوّة ، من حيث هي لذي القوّة ، والعلم ، من حيث هو للعالم ؛ فإن كل ذلك في ذاته كيفيّة وإن كانت مضافة ، فإلى غير ما تكلف إضافته إليه ؛ كالعلم ؛ فإنه بحرف ما صار مضافا إلى العالم ؛ وبغير ذلك الحرف فهو مضاف إلى المعلوم . فإن العلم يشبه أن تلزمه في نفسه الإضافة إلى المعلوم ( س ، م ، 144 ، 2 ) - إنّ الأمور التي من المضاف هي التي الوجود لها هو أنّها مضافة ( س ، م ، 157 ، 6 ) - إنّ الأمور التي تلزمها الإضافة ، منها ما وجوده ليس إلّا فيما له إليه الإضافة ، ومنها ما تتعلق به إضافتان . إحداهما هي إلى أمر ليس هو فيه ، والأخرى إلى أمر ليس هو فيه . فإنّ العلم بشيء خارج ، هيئة مضافة إلى العالم وإلى المعلوم الخارج ، وهو في أحدهما لا يمكن أن يفارقه ، وبالقياس إلى الآخر لا يمكن أن يواصله . ومنها ما يمكن له كلا الأمرين ، مثل العلم : فإنّه يجوز أن يكون بالعالم أيضا إذا علمت النفس ذاتها . وبعض الأمور يستحيل فيها أن يكون المضاف موجودا في المضاف إليه البتّة ، مثل الضعف ، فإنّه ممتنع أن يكون عارضا في النصف ( س ، ج ، 183 ، 9 ) - الأمور التي ليست متقابلة بالتضاد وهي معا ، فهي إمّا متضايفات ، وإمّا أمور كالأنواع التي تحت جنس واحد . وهذه لا يتقدّم بعضها بعضا في المعرفة بوجه ، فلا يجوز أن يؤخذ بعضها في تعريف البعض ؛ وهذا موضع علميّ ( س ، ج ، 212 ، 18 ) - من جملة الأمور التي يدلّ عليها بالقول المعرّف هي الأعدام ، وليست هي بالحقيقة ذواتا ولا أمورا موجودة ، وإلّا لأرتكم منها في الشيء الواحد ما لا نهاية له ، ولا هي بسيطة بالحقيقة . وهذه الأعدام مثل العمى والظلمة